عاد موضوع الدروس الخصوصية إلى الواجهة مجددًا في الجزائر، بعد تحقيق وطني استهدف مراكز تعليم اللغات التي كانت تقدم دروسًا خصوصية خلافًا للقانون، حيث تم رصد أن بعض هذه المراكز تقدم خدمات تعليمية غير مصرح بها، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

دروس خصوصية خارج القانون

في سياق التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة، تم اكتشاف أن بعض مراكز تعليم اللغات تقدم دروسًا خصوصية خارج نطاق السجل التجاري المخصص لها، مما أدي إلى إثارة نقاشات حول قانونية هذه الممارسة وضررها.

إجراءات وزارة التجارة

• مراقبة مراكز تعليم اللغات: قامت الوزارة بتوجيه تعليمة إلى جميع مراكز تعليم اللغات في البلاد لتقيد أنشطتها بنصوص القانون.
• إعادة نشر التعليمة: الوزارة قامت بإعادة نشر تعليمة للمجتمع في إطار تعزيز الوعي بهذا الموضوع، حيث أكدت على ضرورة التقيد بالتشريعات.

وجهة نظر وزير التربية الوطنية

• موقف وزارة التربية: وزير التربية، محمد الصغير سعداوي، أكد أن الدروس الخصوصية أصبحت مشكلة تؤثر على جودة التعليم، مشيرًا إلى أن دوافع بعض الأساتذة هي مادية، مما يستدعي تحسين ظروفهم المعيشية لمكافحة هذه الظاهرة.

دعوة لتقنين الدروس الخصوصية

فيما يخص الحلول المقترحة، بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية، يرى أن الحل الأفضل هو تقنين هذا النشاط بدلاً من المنع التام. حيث اقترح:

• فرض ضرائب على من يقدمون الدروس الخصوصية.
• مراقبة الأنشطة والتأكد من التزام مقدمي الدروس بالمعايير اللازمة.

جدل حول تأثيرات الدروس الخصوصية

• الأسعار المرتفعة: الدروس الخصوصية أصبحت تنافسية، حيث تجاوزت أسعارها في بعض الأحيان 3 آلاف دينار جزائري في الساعة.
• الآثار السلبية على التعليم: بعض الخبراء يرون أن الدروس الخصوصية قد تعزز عقلية الاتكال لدى التلاميذ الذين يعولون على هذه الدروس بدل التركيز في المدارس النظامية.
• مؤيدو الدروس الخصوصية: بعض الأساتذة يعتقدون أن التلاميذ محدودي المستوى هم المتضررون من إيقاف هذه الدروس، مؤكدين أنها تساعد في تحسين المستويات الدراسية.

تقنين هذا النشاط: الحل الأمثل؟

• مراقبة الأداء: يعتقد الخبراء أن الحل الأمثل هو مراقبة الدروس الخصوصية وتقنينها.
• القطاع غير الرسمي: التلميذ يواجه معضلة، حيث تتوفر هذه الدروس بشكل غير قانوني في المنازل.

ختامًا: ضرورة وجود حلول مبتكرة

بينما يظل الجدل قائمًا حول الدروس الخصوصية في الجزائر، يبدو أن الحلول تركز على التقنين والرقابة بدلاً من المنع الكامل، وهو ما يتطلب تحركات سريعة من الجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية عادلة للجميع.