نقابة "الكناباست" تطالب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون الأساسي للأستاذ

أثارت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مخاوفها من مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين في القطاع التربوي. طالبت النقابة بضرورة تعديل وتدارك العديد من النقاط التي اعتبرتها اختلالات، بهدف تحسين مكانة الأستاذ في النظام التربوي الجزائري، وهذا بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى إصدار قانون خاص بالأستاذ في عدة مناسبات.

أهم النقاط التي طالبت النقابة بتعديلها

1. إلغاء التسمية غير العلمية:

   • إلغاء ألقاب "الأستاذ الرئيسي" و"الأستاذ المكون" واستبدالهما بأرقام، ما أثر على الهوية الأكاديمية لهذه المراتب.
   • طالبت النقابة بإعادة التسمية الأصلية للرتب المذكورة، للحفاظ على المرجعية العلمية والبيداغوجية.

2. مراجعة رتب الترقية:

   • النقابة سجلت اختلالات في الترقية، حيث تم رفع رتب الإداريين دون النظر إلى رتب الأساتذة.
   • دعت إلى تحريك رتب الأستاذ القاعدي والأستاذ المكون نحو الترقيات العليا لتتماشى مع الرتب الإدارية.

3. استحداث رتبة "أستاذ مميز":

   • تم إثارة مخاوف بشأن استحداث رتبة جديدة "أستاذ مميز" التي، حسب النقابة، قد تكون محاولة لتمييع مكانة الأستاذ المكون، وعدم التوافق مع المسار البيداغوجي والإداري.

4. فرض شروط للترقية:

   • النقابة انتقدت فرض سنوات الأقدمية والتكوين كشرط للترقية في رتب الأساتذة، بينما تم إدماج الإداريين في رتبهم العليا دون شروط.

5. تثمين شهادة التكوين المتخصص:

   • تم التأكيد على عدم تقدير شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة في الترقيات والتوظيف.

مطالب أخرى للنقابة

• تسوية وضعية المعلمين المدمجين: النقابة طالبت بضرورة إدماج المعلمين المدمجين منذ عام 2002 في رتب الأساتذة القاعديين.
• إدماج الأساتذة المتعاقدين: تم المطالبة بإيجاد فرصة لإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب دائمة بدلًا من العقود المؤقتة.

خاتمة

إلى جانب هذه المطالب، دعت النقابة إلى إعادة النظر في مشروع القانون الأساسي ليحقق تحسينًا حقيقيًا لمهنة الأستاذ في الجزائر. وبينما تبقى الحلول المتاحة مفتوحة، يتفق الجميع على ضرورة التغيير والتعديل بما يضمن تكريم الأساتذة وتحقيق جودة التعليم في البلاد.