الجزائر الآن: بيان وزارة التربية الوطنية حول مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي التربية الوطنية

أصدرت وزارة التربية الوطنية مساء اليوم الأحد بيانًا يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

أهمية مشروع القانون الأساسي

يعتبر هذا المشروع ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، حيث تم أخذ الملاحظات والآراء التي تم تسجيلها خلال اللقاءات الثنائية التشاورية. ويعد هذا المشروع خطوة هامة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.

الأهداف الرئيسية للمشروع

1. الحفاظ على المكتسبات: ضمان شمولية المشروع لجميع الفئات والأسلاك والرتب.
2. ضبط المهام الأساسية: تحديد المهام لجميع الأسلاك والرتب.
3. إخضاع المهام التعليمية لمعايير التخصص: اعتماد التخصص والجدارة في إسناد المهام البيداغوجية.

المزايا والآثار المنتظرة

• تحسين تصنيف الرتب: تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع إمكانية الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
• استحداث رتبة أستاذ مميز: إدخال هذه الرتبة ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
• تثمين الشهادات: الاعتراف بالشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.

حقوق وامتيازات أخرى

• تخفيض في سن التقاعد: إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في سن الإحالة على التقاعد.
• تحسين ظروف العمل: تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث.
• حماية الموظفين: تعزيز حماية الموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.

خاتمة

وزارة التربية الوطنية توجه شكرًا جزيلًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اهتمامه البالغ بهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي المتعلق بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية. وقد دعا وزير التربية جميع الأطراف، بما فيهم الشركاء الاجتماعيين، إلى التعاون المشترك للنهوض بالقطاع بما يتماشى مع طموحات المجتمع.